رشد ۴۲ برابری تحویل کالاهای اموال تملیکی به مالکان در دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۹۵۵۶
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، «سید عبدالمجید اجتهادی» اظهار داشت: در ۲۹ سال گذشته، ۱۰۳ هزار و ۲۷۱ میلیارد ریال ارزش کالاهای اموال تملیکی بود که تحویل صاحبان شد، این در حالی است که در دولت سیزدهم ارزش پروندههای متشکله ۱۵۰ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال بود.
وی افزود: یکی دیگر از روش های تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی، فروش است که در دولت سیزدهم ۴۷ برابر عمر این سازمان رشد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: در مدت یاد شده انهدام و استرداد کالاها نیز در این دولت به ترتیب ۲۱ و ۱۲ برابر نسبت به طول عمر این سازمان رشد را نشان می دهد و در مجموع شاهد تعیینتکلیف ۳۱ برابری کالاها در این دولت نسبت به قبل هستیم.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف کالاها در سال گذشته با رشد ۳۰۶ درصدی همراه بوده است، گفت: پارسال ۳۱۵ هزار و ۷۸۱ میلیارد ریال ارزش کل کالاهای تعیینتکلیف شده بود که این آمار نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ که ۱۵۰ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال بود، سرعت در تعیین تکلیف کالاها را نشان می دهد.
اجتهادی بیانداشت: بیشترین تعیین تکلیف کالاها در بخش تحویل به صاحبان اصلی (اعاده کالا) و کمترین تعیین تکلیف در بخش انهدام بود.
وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان سهم روشهای فروش سازمان در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مربوط به مزایده الکترونیکی سراسری در بستر سامانه تدارکات دولت با ۹۴درصد رشد است گفت: امسال نیز با راه اندازی سامانه حراج خرده فروشی برخط بیشترین میزان سهم روش های فروش سازمان از طریق مزایده الکترونیکی و حراج خرده فروشی برخط است که ۹۷ درصد را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان داشت: سامانه خرده فروشی برخط از خردادماه تاکنون راه اندازی شد که در همین راستا ٢١ حراج برخط توسط ۶ استان برگزار شده است و به زودی این حراج در همه استانها برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشانکرد: این سامانه با شفافیت و عدالت محورانه امکان خرید را برای همه متقاضیان از طریق سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و ستاد الکترونیک دولت فراهم کرده است.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حراج تهران حراج تعیین تکلیف کالاها اموال تملیکی میلیارد ریال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۹۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله 120 کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمینهایی با موقعیت تجاری است که از سال 1375 به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمینها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده و از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمینها در خصوص طرز کار دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
انتهای پیام/